أكدت مصادر مطلعة أن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ما زالوا مصرين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خص منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسيًا ومحاولة إستمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي.
ولفتت المصادر لصحيفة “الأخبار” إلى أن ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى، لافتةً إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يرسل من الحكومة ويقر في مجلس النواب.
